مكافحة الفساد في السعودية تباشر 218 قضية جنائية

قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إن الهيئة باشرت 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وكانت أبرز القضايا المعالجة إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو حالي في مجلس الشورى وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق في أحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية لهؤلاء الموظفين أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.

كما تورط رجل الأعمال بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (وذلك قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته للحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية، وعبر أسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه وذلك بمبالغ مالية ضخمة.

كما تم إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين فيه، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين في إدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما. نتج عن التزوير تعديل أمر توريد المركبات من 17 مركبة إلى 8 مركبات منها مركبة فارهة (من طراز مرسيدس “مايباخ”) استُخدمت من قبل المتهم الأول شخصياً. كما قام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.

ومن ضمن القضايا أيضاً، إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك لوجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.

وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أوقف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتقدر قيمتها بـ864 ألف ريال.

أما القضية السادسة فتتعلق بإيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة، ما نتج عنه مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ عشرين ألف ريال كمقدم رشوة لمبلغ إجمالي قدره خمسين ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال.

والقضية الثامنة تتعلق بإيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ أربعين ألف ريال رشوة بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.

وفي القضية التاسعة تم توقيف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.

القضية العاشرة تتعلق بإيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة فى رصد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما قدّرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالى والإدارى ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد. وأشادت الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها رقم الهاتف (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

المصدر: العربية نت